تغییر جدید در حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق در سال 1401 مختص این بازنشستگان

حقوق بازنشستگان  هر ساله  مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان ماهانه پرداخت می شود. حقوق بازنشستگان امسال هم برای سال آینده قرار است افزایش بیابد. آخرین خبرها درباره حقوق بازنشستگان را درادامه خبر دنبال کنید. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره سال آینده افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

به منظور ارتقاء خدمات رفاهی در بخش درمان و کاهش هزینه‌های درمانی برای بازنشستگان امکان بهره‌مندی از  بیمه بازنشستگان وجود دارد. خدمات بیمه بازنشستگان به صورت جبران بخشی از هزینه‌های درمانی بیمه شدگان است.صندوق بازنشستگی برای جبران و پرداخت بیشتر هزینه های درمان به  بازنشستگان طرح تکمیلی بیمه بازنشستگان را اجرایی کرده است.بسیاری از بازنشستگان از این طرح ناراضی هستند و معتقدند بیمه بازنشستگان از کارایی لازم برخوردار نیست. در ادامه به آخرین خبر از بیمه بازنشستگان می پردازیم.

 حالا که دفترچه‌های درمانی کاغذی حذف شده، حالا که مجبوریم پول پای بیمه تکمیلی بپردازیم، لااقل این دو درصد سهم درمان را از حقوق ما بازنشستگان کسر نکنند؛ اینکه خواسته‌ی زیادی نیست.

«فشار خون و قند و مرض قلبی؛ همسرم هر ماه باید برای چک آپ و انجام آزمایشات به بیمارستان مراجعه کند؛ هزینه‌های آزمایش و دارو سر به فلک می‌کشد و اگر بیمه تکمیلی نداشته باشیم، همه مستمری ماهانه‌مان را بدهیم بازهم کفاف نمی‌دهد.»

یک بازنشسته کارگری در یکی از استان‌های محروم کشور، از رنج‌های «کالایی شدن درمان» می‌گوید؛ درمانی که هم براساس اصل ۲۹ قانون اساسی و هم براساس قانون الزام سازمان تامین اجتماعی، باید صفر تا صد آن رایگان و از محل حق بیمه‌های زمان اشتغال بازنشستگان تامین شود.

یک بازنشسته کارگری با سی سال سابقه اشتغال، قاعدتاً مبلغ گزافی بابت سهم درمان در صندوق سازمان تامین اجتماعی ذخیره کرده است؛ هر سال دوازده ماه است و هر ماه، سی درصد دستمزد کارگر بابت حق بیمه به حساب سازمان واریز شده که باز نه درصد از این حق بیمه‌ی ماهانه، بابت درمان در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی پس‌انداز شده است. سال‌ها پیش دولت خیز برداشت که نه/ بیست و هفتم درمان را در صندوق درمان زیر نظر دولت و زارت بهداشت ذخیره کند به این بهانه که سازمان تامین اجتماعی از سهم درمان کارگران برای سرمایه‌گذاری و مصارف دیگر استفاده می‌کند و خدمات درمانی مکفی به بیمه شدگان ارائه نمی‌دهد.

در آن زمان، (سال ۹۶) کارگران و تشکل‌های کارگری اعتراض و مقاومت کردند و اجازه دست درازی به دولت ندادند؛ گفتند صندوق تامین اجتماعی مال ما بیمه شدگان است و دولت هیچ حقی ندارد. اما علیرغم حفظ منابع درمان در صندوق تامین اجتماعی، بازهم سطح خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان کارگری بهبود نیافت.

بیاییم سهم درمان را به نرخ روز (نرخ سال ۱۴۰۰) محاسبه کنیم؛ بیمه کارگری به این ترتیب تقسیم‌بندی شده است؛ ۷ درصد سهم کارگر، ۳ درصد سهم دولت و ۲۰ درصد نیز سهم کارفرما است که چون دولت حق بیمه ۳ درصدی خودش را نمی‌پردازد (بیمه بیکاری) این ۳ درصد هم از کارفرما گرفته می‌شود و کارفرما باید ۲۳ درصد حقوق و دستمزد مشمول کسور بیمه را پرداخت کند.

بنابراین حق بیمه تامین اجتماعی سی درصد اکثر مبالغ دریافتی حقوق و دستمزد است که ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است و از این ۲۳ درصد ۳ درصد برای بیمه بیکاری است که اصولاً کارگرانی که قانوناً مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند، نباید این سه درصد از حقوق آن‌ها کسر شود. با در نظر گرفتن حقوق سال ۱۴۰۰، مبلغ کل بیمه کارگران حداقل بگیر، ۱۱۳۸۲۰۳۵ ریال (برای ماه‌های ۳۱ روزه) است که از این مبلغ، ۹ درصد سهم درمان است؛ فرض بگیریم در سال ۱۴۰۰، هر ماه ۱۰۰ هزار تومان سهم درمان متوسط هر کارگر است؛ در یکسال، ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سهم درمان کارگر است و اگر به روزرسانی کنیم، تقریباً همین مبلغ هر سال به عنوان سهم درمان کارگر در صندوق تامین اجتماعی ذخیره می‌شود. سوال اینجاست که چقدر از این مبلغ متوسط ۱ میلیون و ۲۰۰هزارتومانی، توسط یک کارگر شاغل در طول سال، برای هزینه‌های درمان استفاده می‌شود.

بیشتر شاغلان (شاغلان عادی که در دوران جوانی هستند و بیماری‌های خاص ندارند)، از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به گرفتن یک دفترچه کاغذی بیمه که آن نیز از میان برداشته شده، اکتفا می‌کنند و دیگر نیاز چندانی به خدمات درمانی ندارند؛ بسیاری از خدمات درمانیِ مورد نیاز همگان از جمله خدمات دندانپزشکی که در زمان جوانی نیز احتیاج می‌شود، خارج از شمول بیمه تامین اجتماعی است و چه بیمه باشی و چه نباشی، باید هزینه‌های آن را آزاد بپردازی. بنابراین یک کارگر شاغل، در طول سی سال اشتغال خود، از این مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که به نرخ روز هر سال در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی ذخیره می‌نماید، استفاده چندانی نمی‌کند اما متاسفانه انباشت این مبالغ که غالباً بدون استفاده می‌ماند، به درد دوران پیری و کهولت یک بازنشسته هم نمی‌خورد!

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با اشاره به میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل ارجاع مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱، گفت: «مستمری حداقل‌بگیران تامین اجتماعی ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان اضافه می‌شود.»

حقوق بازنشستگان  هر ساله  مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان ماهانه پرداخت می شود. حقوق بازنشستگان امسال هم برای سال آینده قرار است افزایش بیابد. آخرین خبرها درباره حقوق بازنشستگان را درادامه خبر دنبال کنید. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره سال آینده افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران) با اشاره به میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل اتصال مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به ماده ۴۱ قانون کار و بخشنامه مزد ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: «بر این اساس، افزایش حداقلَی‌ها ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان است.»

وی با بیان اینکه با این حال چون مزایای جانبی بازنشستگان از شاغلان جداست، مزایای شاغلان کارگری مشمول قانون کار به کارگران بازنشسته تسری نمی‌یابد، گفت: «بازنشستگان تامین اجتماعی، بر اساس قوانین این سازمان، مزایای جانبی خود را دریافت می‌کنند. از این جهت از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که مزایای جانبی بازنشستگان خود را به گونه‌ی مناسبی افزایش دهد تا شاهد عقب‌ماندگی در این بخش نباشیم.»

این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران با بیان اینکه نگران رخ دادن تورم‌های بالاتر از میزان کنونی در اقتصاد ایران هستیم، گفت: «چنانچه منابع ارز ۴۲۰۰ تومان آزاد شود و به مصرف کسری بودجه برسد، تورم بیشتری را شاهد خواهیم بود که در نتیجه قدرت خرید ایجاد شده از محل افزایش ۵۷ درصدی دستمزد از بین می‌رود و بازنشستگان هم از آن متضرر می‌شوند.»

عیوضی با بیان اینکه مهار تورم باید در اولویت دولت قرار داشته باشد، گفت: «قیمت اقلام اساسی سبد مصرف خانوارها به شدت افزایش یافته است. برای نمونه برنج از ۱۸ هزار تومان به حدود ۹۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقلامی مانند اقسام گوشت‌ها به کیلویی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان هم رسیده‌اند. این افزایش قیمت‌ها ناشی از دست‌های متعددی است که در بازار مهره چینی می‌کنند و قیمت‌ها را متناسب با سهم خود از بازار، تنظیم می‌کنند. چنانچه «دست‌های پشت پرده» کوتاه شوند، افزایش دستمزد سال آینده اثر خود را نشان می‌دهد.»