وضعیت بورس امروز چگونه بود ؟| سرمایه گذاری در کدام سهام ها به سود است؟

وضعیت بورس امروز چگونه خواهد بود؟  بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه چشم انتظارند که ببینند وضعیت بورس امروز صعودی می شود؟ برخی های دیگر نیز معقتدند که وضعیت بورس امروز ممکن است تا آخر سال سیر نزولی به خود بگیرد درادامه درخصوص وضعیت بورس امروز را بررسی کرده همچنین درباره بعضی از سوالات درباره وضعیت بورس امروز  در این ماه توضیحاتی خواهیم داد.

طبق پیش بینی کارشناسان به نظر می ‌رسد فروردین ماه کم رمقی در انتظار سهامداران باشد. اما به طور کلی با ایجاد شفافیت در بازار و مشخص شدن وضعیت بسیاری از مسائل تاثیر گذار بر بورس روند معاملات بهبود خواهد یافت. در چنین شرایطی سهامداران با آسودگی خاطر می توانند استراتژی خود برای سرمایه گذاری را معین کرده و برای چینش و اصلاح پرتفوی خود برنامه‌ریزی کنند.

اقتصادآنلاین – هانا پاکمند؛ انتظار می‌رود مشخص شدن وضعیت بسیاری از مسائل تاثیر گذار بر بازار سرمایه روند معاملات بهبود یابد و سهامداران پرتفوی مناسب‌تری برای خود تنظیم کنند.

مسعود میرزا باقری، کارشناس و فعال بازار سرمایه روند معاملات بورس طی سال ۱۴۰۰ را بررسی کرد و گفت: بورس تهران سال نسبتا سختی را پشت سر گذاشت. بازار سرمایه تحت تاثیر مسائل مختلفی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری و فاصله گرفتن کامودیتی‌ها از بحران کرونا قرار داشت. تاثیرات مذاکرات برجام و جنگ میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد: به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ ابهامات بازار سرمایه تا حد زیادی کاهش یابد و سرانجام مذاکرات برجام مشخص شود. برای داشتن پرتفوی بهینه در ۱۴۰۱، باید سبد متنوعی در نظر داشت به طوری‌که علاوه بر صنایع کامودیتی محور سهام صنایع دیگری چون دارویی‌ها، زراعتی‌‌ها، بانکی‌ها و تجهیزات سازها در چینش پرتفوی سهامداران جای داشته باشد.

آراد پورکار، دیگر کارشناس بازار سرمایه به بررسی روند معاملات پرداخت و گفت: در روزهای اخیر با توجه به کاهش نرخ کامودیتی‌ها و حاکمیت فضای ترس و ابهام در بازار سرمایه، ارزش معاملات مجددا با کاهش همراه شد. با ایجاد شفافیت در بازار و مشخص شدن نتایج مذاکرات برجام بسیاری از فعالان بازار استراتژی خود را معین کرده و برای چینش و اصلاح پرتفوی خود برنامه‌ریزی می‌کنند.

وی در پایان بیان کرد: به نظر می‌رسد تعطیلات پیش‌رو نیز بسیاری از سهامداران را محافظه‌کار کرده و طبق تجربه هر ساله انتظار می‌رود در فروردین ماه معاملات کم‌رمقی در انتظار سهامداران باشد.

جهت‌یابی بورس در ۱۴۰۱

بورس تهران در حالی به روز‌های پایانی آخرین ماه فعالیت در قرن جاری شمسی نزدیک می‌شود که شاخص‌کل کمی از محدوده آغاز سال (یک‌میلیون و ۳۰۷‌هزار واحد) فاصله گرفته و به‌نظر می‌رسد پرونده این سال‌با سود اندک بسته خواهد شد. به‌طور کلی، در اقتصاد‌های با رشد نقدینگی و تورم دو رقمی، ثبت بازدهی منفی به ارز آن کشور در سهام پدیده‌ای نادر است و بورس تهران هم از این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا، در طول دوره فعالیت این بازار بعد از انقلاب تنها در ۵ سال بازدهی منفی ثبت‌شده است. تجربه رکود عمیق سهام در حالی روی می‌دهد که در دو سال‌قبل (۹۸ و ۹۹)، در رویدادی بی سابقه، بازدهی سه‌رقمی به واحد‌درصد حاصل شده بود.

 نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که دوران منفی بازار سهام معمولا پس از سال‌های با سود سه رقمی یا نزدیک به آن اتفاق افتاده است؛ از این‌رو، عملکرد سال‌جاری با عنایت به تجربه تاریخی چندان غیرمنتظره نبود. حال پس از سپری‌شدن این دوره فرسایشی رکود، پرسش اساسی این خواهد بود که چشم‌انداز سال‌۱۴۰۱ چگونه است و آیا بورس تهران موفق به عبور از دام رخوت می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال از منظر بنیادی، ذیلا به چهار عامل موثر بر فضای سرمایه گذاری در سهام و سودآوری شرکت‌ها پرداخته شده و در پایان هم نتیجه‌گیری ارائه‌شده است.

قیمت‌های جهانی کالا

وضعیت بورس تهران به‌ویژه در ۱۵ سال‌اخیر همگام با ورود پرشمار شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ارتباط مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی پیدا کرده است. در این میان، بررسی قیمت نفت علاوه‌بر تاثیرگذاری مستقیم بر صنعت پالایشی و پتروشیمی، به سبب ایفای نقش پر رنگ در تامین بودجه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حال‌حاضر، تلفیق سه عامل اصلی شامل بحران اوکراین، احیای شتابان تقاضای حمل‌ونقل پس از کرونا و نیز کمبود سرمایه‌گذاری در کشور‌های نفت‌خیز موجب شده تا ارزش هر بشکه طلای‌سیاه پس از ۷ سال‌به بیش از ۱۰۰ دلار صعود کند. علاوه‌بر این، طولانی‌شدن مذاکرات مربوط به احیای برجام و تداوم تحریم‌های نفتی ایران موجب‌شده تا بازار از یکی از منابع مهم عرضه محروم بماند.

به باور کارشناسان، پایداری قیمت نفت سه رقمی در کوتاه‌مدت بیش از هر چیز به سرنوشت بحران اوکراین و رفع تحریم‌های ایران بستگی دارد. بانک آمریکایی گلدمن‌ساکس (که به‌طور نسبی پیش‌بینی‌های بهتری درخصوص قیمت نفت در گذشته داشته) قبل از بحران اوکراین تخمین زده بود که با ورود ایران به بازار، ۸۵ دلار و بدون آن ۹۵ دلار در هر بشکه، میانگین تعادلی نرخ در سال‌۲۰۲۲ باشد. از منظر سایر کامودیتی‌ها نیز توجه به شاخص کالایی بلومبرگ که سبد متنوعی از مواد خام را پوشش می‌دهد راهگشاست. نمودار شاخص مزبور نشان می‌دهد که متوسط قیمت کالا‌ها به دلار در دو سال‌گذشته بیش از دوبرابر شده و هم‌اکنون برای تحویل فوری کالا‌ها در حداکثر نرخ کل تاریخ واقع شده است.

برای پیش بینی افق سال‌آینده در این حوزه باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه کشور چین به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی و واردکننده کامودیتی در جهان، انتخاب دبیرکل حزب و رهبر سیاسی این کشور برای پنج سال‌آینده در اواسط پاییز۱۴۰۱ را پیش‌رو دارد. ناظران بر این باورند که به‌رغم مشکلات فزاینده مربوط به رشد نامتعارف بدهی‌ها و حباب قیمت مسکن چین، سیاستگذاران در این کشور نهایت اهتمام خود مبنی‌بر حفظ آرامش اقتصادی و رونق نسبی تا پیش از این رویداد مهم سیاسی را به هر قیمت به‌کار خواهند بست. در همین راستا، در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساط پولی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها پیگیری شده که مانع از افت تقاضای چین برای کامودیتی‌ها در کوتاه‌مدت است.

از سوی دیگر، مساله اوکراین و تحریم روسیه نیز مانع از عرضه عادی بخش مهمی از کالا‌های کشاورزی و فلزی و فرآورده‌های انرژی به بازارهاست. در این میان، سیاست انقباض پولی در آمریکا و اروپا تنها مانع بر سر ادامه رشد کامودیتی‌ها به‌شمار می‌رود که احتمالا با تداوم فشار‌های تورمی تشدید خواهد شد. نگاهی به شاخص اوراق پیش‌بینی‌کننده تورم نشان می‌دهد که میانگین این متغیر در آمریکا از نگاه بازار در افق ۵سال آتی در محدوده سه‌درصد قابل‌تحقق است که به مراتب کمتر از نرخ کنونی (۵/۷ درصد) است.

به‌عبارت دیگر، انتظار می‌رود تا فشار‌های فزاینده تورمی موقت بوده و شاهد تعدیل قابل‌ملاحظه شتاب رشد قیمت‌ها در میان‌مدت باشیم. با جمع بندی موارد فوق می‌توان گفت در افق سال‌آینده، به‌ویژه در نیمه نخست سال، احتمالا نرخ‌های بالای موادخام قابلیت حفظ خواهند داشت، اما با عبور از فصل تقاضای چین و کاهش آثار تنش‌های ژئوپولتیک و نیز پیگیری سیاست‌های انقباضی پولی در غرب، زمینه تعدیل عمومی نرخ‌ها به‌ویژه از زمستان آینده فراهم می‌شود.