حقوق کارگران ضایع شد؟ | خبر ناباورانه درباره حقوق کارگران

در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده‌اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه می‌خوانید

اعضای کارگری شورای ‌عالی کار خواستار بررسی وضعیت معیشت کارگران در نشست این شورا هستند، اما این نشست برخلاف صراحت قانون در شهریورماه تشکیل جلسه نداد و عملاً فرصت رسیدگی به خواسته از دست رفت. حالا معاون وزیر کار، وعده برگزاری نشست شورا در مهرماه را داده و گفته است: اتخاذ هر تصمیم جدیدی باید در یک فرایند سه‌جانبه و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.

به گزارش همشهری، از همان اسفندماه سال گذشته که مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال 1402با افزایش 27درصدی ابلاغ شد، طرف کارگری از متناسب نبودن این رقم با واقعیت‌های هزینه معیشت گلایه داشت. به‌تدریج، با افزایش تورم بازار مسکن و کالاهای اساسی، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار بازنگری در هزینه معیشت و بحث درباره ترمیم مزد را خواستار شدند؛ مسئله‌ای که البته خواسته کارفرمایان نیست و دولت نیز بنا به هزینه‌هایی که از محل افزایش دستمزد متحمل می‌شود، علاقه‌ای به پیگیری این خواسته ندارد.

کارگران خواستار بررسی هزینه معیشت کارگری در نشست شورای ‌عالی کار هستند؛ مسئله‌ای که البته در رسانه‌ها تحت عنوان درخواست‌ترمیم مزد و بازنگری دستمزد منعکس شده است.

نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار با اشاره به اینکه طبق قانون، نشست‌های شورای‌ عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداقل یک‌بار در‌ ماه برگزار شود، نسبت به تعلل در برگزاری نشست‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: ما به‌واسطه افزایش فشار به معیشت کارگران از زمان تعیین دستمزد در اسفند 1401تاکنون، درخواست داده‌ایم که بررسی هزینه معیشت به ‌عنوان محور نشست شورا مدنظر قرار گیرد، اما در شهریورماه این نشست اصلاً برگزار نشد.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: هر یک از اضلاع شورای‌ عالی کار می‌تواند مسائل مدنظر خود را به‌عنوان محور نشست شورا پیشنهاد دهد و اساس سه‌جانبه‌گرایی نیز همین است تا مسائل موردنظر هر گروه توسط همه اضلاع بررسی شود. او با تأکید بر اینکه گروه کارگری محاسبات مربوط به هزینه معیشت را انجام داده است، می‌گوید: آحاد مردم اعم از کارگر، کارمند و مسئول، از نزدیک با هزینه‌های معیشت مانند هزینه مسکن و غذا  مواجه هستند و از تحولات آن اطلاع دارند؛ اما ما با وجود اینکه محاسبات داشته‌ایم، آمارهای خود را منتشر نمی‌کنیم تا با رعایت سه‌جانبه‌گرایی به شرکای خود به یک محاسبه واحد برسیم.

به ‌گفته تاجیک، در سالیان گذشته، بارها شورای‌ عالی کار صرفاً با نظر دولت عمل کرده، اما شیوه کار این دولت مبتنی بر کار شورایی است و انتظار داریم در نشست شورای ‌عالی کار نیز شاهد سه‌جانبه‌گرایی واقعی باشیم.

معاون وزیر کار به بحث افزایش حقوق کارگران پایان داد؟

معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده،اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی حسین رعیتی‌فرد در حاشیه همایش ملی چشم انداز ایمنی و بهداشت شغلی در جمع خبرنگاران درباره افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، گفت: طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد. البته قبول دارم با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.

به گفته وی در یک فرایند سه جانبه‌گرایی باید اجماع حاصل شود زیرا کارفرمایان هم دغدغه‌هایی در تامین حقوق کارگران دارند.

معاون روابط کار افزود: شورای عالی کار قبلاً هر چهار ماه یکبار برگزار می‌شد ولی اکنون به طور منظم ماهانه برگزار می‌شود. جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.

رعیتی فرد تصریح کرد: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

وی در مورد اینکه آیا با مزایای جانبی مانند بن کارگری و یا سبد معیشت نمی‌توان به جبران قدرت خرید کارگر پرداخت؟ گفت: ما مانع این نیستیم که کارفرما حقوق بیشتری به کارگر بدهد، شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون سالانه کف و حداقل حقوق را مشخص می‌کند. برای سقف حقوق مانعی وجود ندارد و کارفرما می‌توان میزان بیشتری بدهد یا سبد معیشت در نظر بگیرد، در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

معاون وزیر کار در ادامه درباره طرح استاد-شاگردی در برنامه هفتم توسعه گفت: این طرح ابتدا در لایحه برنامه هفتم بود اما بعدا حذف شد و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزوده شدن یک بند الحاقی است که امیدواریم در جریان رسیدگی به لایحه برنامه در صحن مجلس اضافه شود.

رعیتی فرد درباره اختصاص تسهیلات برای کارگران به جهت کاهش هزینه‌های مسکن در سبد خانوار گفت: معاون تعاون از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی امر مسکن کارگران شده و در این زمین تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسیده است تا از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای ساخت مسکن کارگری استفاده شود.

حقوق کارگران در سال 1403 چقدر است؟

براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.

در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.