افزایش حقوق کارگران باعث اخراج کارگران می‌شود؟! | جنجال بر سر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران

در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده‌اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه می‌خوانید.

علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته اشتغال این کمیسیون با انتقاد از بی‌توجهی وزارت کار به برگزاری جلسه شورای عالی به منظور ترمیم حقوق و دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار تکلیفی برای دولت دارد که بر اساس آن شورای عالی کار مکلف است حقوق‌ها را بر اساس تورم افزایش دهد. البته در این مانده مباحث منطقه‌ای و نوع کار را هم مورد اشاره قرار داده که هیچوقت دولت‌ها اراده‌ای برای اجرای آن نداشتند.

وی با بیان اینکه دولت مکلف است که میزان تورم را برای افزایش حقوق‌ها در نظر بگیرد، عنوان کرد: اگر دولت مفاد ماده ۴۱ قانون کار را مدنظر قرار می‌داد شاید فشاری که برای اعمال افزایش حقوق به کارفرمایان وارد می‌شد نیز از بین می‌رفت.

رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در مقاطعی که درباره میزان افزایش مزد سال ۱۴۰۲ در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شد، ما در کمیسیون اجتماعی مکرراً با وزیر کار رایزنی کردیم که باید تورم در مزد امسال لحاظ شود، اما استدلال دولت این بود که در سال ۱۴۰۱ تورم ناشی از افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها موجب بیکاری و تعدیل یک سری از کارگران شده و بهتر این است که ما به امید این باشیم که دولت تورم را کاهش دهد، بنابراین همان ۲۰ درصدی که برای کارمندان افزایش حقوق داشتیم برای کارگران نیز لحاظ شود. 

عنابستانی ادامه داد: البته نمایندگان دولت در شورای عالی کار این وعده را هم داده بودند که اگر دولت در نیمه سال ۱۴۰۲ دولت موفق به کنترل تورم نشد، حقوق‌ها افزایش پیدا کند؛ بنابراین انتظار ما از دولت این است که به وعده خود هم در حوزه کارمندان و کارگران عمل کند.

وی با بیان اینکه "دولت اعلام کرده که پیش‌نیاز برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی افزایش حقوق کارگران این است که نمایندگان کارگران تقاضای تشکیل جلسه بدهند" خاطرنشان کرد: پیگیری‌های ما حاکی از این است که نمایندگان کارگری حدوداً ۲۰ روز پیش تقاضای رسمی خود را به دولت داده‌اند و علی‌الظاهر روال قانونی و حقوقی برای به‌جریان افتادن درخواست افزایش حقوق کارگران شروع شده و دولت و مشخصاً وزارت کار باید اقدامات قانونی بعدی را در دستور کار خود قرار دهد. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه متاسفانه مقاومت‌هایی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران وجود دارد، گفت: بر همین اساس ایجاب می‌کند که مجلس به شکل جدی‌تری مطالبه برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران را پیگیری کند. 

عنابستانی اظهار نظر برخی از مسئولان دولت که مدعی این می‌شوند که افزایش حقوق‌ها به قیمت تمام شده تولید در کشور لطمه می‌زند، را غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: به لحاظ اعداد و ارقام رسمی، کل دستمزد کارگران حدود ۷ درصد قیمت تمام شده تولید را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین اگر ۲۰ درصد هم به حقوق کارگران اضافه شود تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده تولید نخواهد گذاشت.

افزایش حقوق کارگران به یک شرط 

رعیتی‌فرد اشاره‌ای هم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۵ دهک کم درآمد داشت و با اشاره به تلاش دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها گفت: در حال حاضر کارگران جزو دهک‌های ۳ تا ۵ محسوب می‌شوند و می‌توانند از امتیازی که دولت در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی درنظر گرفته استفاده کنند. دولت در قالب این طرح ۱۲۰ هزار تومان یارانه اضافی برای خانوارهایی که نیمی از یارانه خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، اختصاص می‌دهد.

پیش‌بینی بسته‌های معیشتی و سبدهای کالایی توسط کارفرمایان به عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از سوی معاون وزیر کار عنوان شده و وی معتقد است: کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند می‌توانند با تهیه سبد کالا و بسته‌های معیشتی قدرت خرید کارگران را افزایش و هزینه‌های معیشت آنها را جبران کنند.

پیشتر هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا از درخواست گروه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد و تقویت معیشت کارگران خبر داده و گفته بود با توجه به فرمایشات مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه نمایندگان کارگری هر زمان درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را بدهند مانعی ندارد، این جلسه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت با تمام توان در تلاش است تا بحث کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به نتیجه برسد، لزوم بازنگری در حداقل مزد کارگران را خاطرنشان کرد و گفت: در صورت عدم تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، از طرح‌های حمایتی نظیر تامین ارزاق، اختصاص بن غیرنقدی یا کالابرگ الکترونیکی که موجب رونق سفره کارگران شود، استقبال می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری از لزوم بازنگری در مصوبه حداقل دستمزد در نیمه دوم سال سخن گفته و خواستار تقویت معیشت خانوارهای کارگری شده‌اند. کارشناسان معتقدند صرفنظر از هرگونه تصمیم در خصوص بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری درصورتی که ترمیم مزد در نیمه دوم سال با مساعدت دولت، وزارت کار و کارفرمایان صورت گیرد، شورای عالی کار در انتهای سال با چالش کمتری برای مذاکره و چانه‌زنی مزد ۱۴۰۳ روبه رو خواهد بود.

حقوق کارگران در سال 1403 چقدر است؟

براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.

در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.