افزایش دوباره قیمت خودرو در راه است؟ | سایپا و ایران خودرو به دنبال افزایش قیمت کارخانه
دبیر انجمن خودروسازان ایران از احتمال افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی خبر داد.
خبرملت: قیمت خودرو در سه ماه گذشته کاهش پیدا کرده است. با این وجود طبق گزارش کارشناسان، قیمت خودرو طی دو سال اخیر دو و نیم برابر شده است. افزایش قیمت خودرو در سالهای اخیر با انتقادهایی مواجه شده و برخی معتقدند ممانعت از واردات خودروهای خارجی باعث ایجاد این اتفاق شده است. به تازگی اخباری مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده شنیده می‌شود که می‌تواند قیمت خودرو را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. تازه ترین خبر درباره قیمت خودرو را در ادامه از خبرملت بخوانید.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: بیش از یک هفته است که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار شورای رقابت قرار داده شده، افزایش قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان است.
به گزارش بازار، طبق گفته احمد نعمت‌بخش طبق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می‌تواند هر سه‌ماه یک‌بار نسبت‌به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند و مطابق صورت‌های مالی و لیست جدید هزینه شرکت‌های خودروساز، قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان را محاسبه و مجوز افزایش قیمت‌ها را اعلام کنند.
وی افزود: برهمین اساس اواخر تیرماه امسال دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت‌گرفته شورای رقابت باید بین ۳۵ تا ۳۸درصد قیمت خودروها افزایش یابد؛ رشد قیمتی که سازمان حمایت تایید کرده اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه در اردیبهشت‌ماه امسال شورای رقابت براساس محاسبات سازمان حمایت افزایش ۱۰ تا ۴۹درصدی قیمت خودروها را اعلام کرد، گفت: «البته این میزان افزایش قیمت با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور و برخلاف محاسبات سازمان حمایت و شورای رقابت ابلاغ شد اقدامی که در ۳ ماه ابتدایی امسال ۹ هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو تحمیل کرد.»
نعمت‌بخش تاکید کرد: متاسفانه معاون اول رئیس‌جمهور با این اقدام خود را مدیون 40 میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا کرد و باید در روز حساب پاسخگوی ظلم و زیان تحمیلی به سهامداران این شرکت‌ها باشد.
قیمت خودرو امروز
قیمت خودرو امروز 16 شهریور 1402 به دلیل تعطیلی بازار از روز گذشته، هیچ نوسانی ندارد. تمامی خودروها در ثبات کامل قیمتی قرار گرفته‌اند. البته به احتمال قوی با آغاز روند دوباره معاملات از ابتدای هفته آینده، شاهد افت و خیز دوباره قیمت‌ها باشیم.
باتوجه به قیمت‌های اعلامی وب‌سایت کارنامه، قیمت خودرو امروز وضعیت ثبات را تجربه می‌کند.
قیمت خودروهای داخلی
قیمت خودروهای داخلی، امروز هیچ تغییری نسبت به روز گذشته ندارد.
پراید 131 و پراید 111 با مدل 1399 جزو اقتصادی‌ترین محصولات داخلی بوده می‌توان گفت از ابتدای هفته هیچ‌گونه تغییری نداشت. این دو خودروی شرکت سایپا به ترتیب با نرخ‌های 315 و 325 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
شاهین G از سدان‌های لوکس سایپا به شمار می‌رود که از چند روز گذشته افزایش اندکی را تجربه کرده و روی کانال 577 میلیون تومان ثابت شده و تغییری ندارد.
سمند سورن پلاس بنزینی یکی از سدان‌های پرطرفدار ایران خودرو به شمار می‌رود که هیچ تغییری نداشته و با قیمت 570 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
پژوپارس LX TU5 از هم رده‌های سمند سورن بوده اما به دلیل محبوبیت بیشتر در بازار، از قیمت بالاتری نیز برخوردار است. این خودرو همانند روز گذشته با نرخ 613 میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای مونتاژی
در بازار مونتاژی‌ها نیز قیمت خودرو با پیروی از داخلی‌های بازار، بدون هیچ نوسانی نسبت به روز گذشته خرید و فروش می‌شود.
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت لاکچری ارزان‌ترین کراس‌اوور مونتاژی در بازار محسوب می‌شود که با نرخ 705 میلیون تومانی روز گذشته در حال معامله است.
جک J4 آپشنال یکی دیگر از خودروهای اقتصادی مونتاژی بوده که توسط کرمان موتور تولید می‌شود. این خودرو نیز با قیمت 745 میلیون تومانی خرید و فروش می‌شود.
هایما S5 دنده اتوماتیک که از معدود خودروهای مونتاژی ایران خودرو به شمار می‌رود، از چند هفته گذشته در محدوده یک میلیارد و 210 میلیون تومانی درحال نوسان بوده که امروز، بدون تغییر نسبت به روز گذشته و با قیمت یک میلیارد و 210 میلیون تومان معامله می‌شود.
فیدلیتی پرایم نیو 5 نفره از کراس‌اوورهای مونتاژی بهمن موتور بوده که همانند دیگر خودروهای بازار، بدون تغییر و با نرخ یک میلیارد و 480 میلیون تومان روز گذشته خرید و فروش می‌شود.
پیش‌بینی قیمت خودرو در هفته آینده
عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار تجارت‌نیوز، اظهار کرد: همانطوری که می‌دانیم بازار خودرو در هفته‌ای که گذشت، همانند هفته‌های پیشین در رکود به سر می‌برد و خودروسازان، بر سر فروش خودرو دچار چالش شده‌اند. اخبار ضدو نقیض از ممنوعیت واردات خودروهای کره‌ای به گوش می‌رسد که همین امر می‌تواند دلیلی بر افزایش قیمت خودروهای کره‌ای در بازار باشد.
جعفری در ادامه گفت: البته باید این نکته را در نظر داشت که قرار است واردات خودروهای دست دوم، بدون محدودیت حجم موتور و با عمر حداکثر پنج سال، وارد کشور شود. طبق گفته نمایندگان مجلس اگر قرار باشد واردات این خودروها طوری باشد که افراد بتوانند به ازای هر کد ملی، یک خودرو وارد کنند، به‌نظر می‌رسد که قیمت خودرو در بازار، خیلی پایین‌تر از قیمت‌های فعلی معامله شود و در همچین وضعیتی، احتمال استقبال کمتر از خودروهای کره‌ای در بازار بیشتر است. چراکه مردم ایران، علاقه بسیاری به محصولات آلمانی و ژاپنی دارند.
عماد جعفری در مورد قیمت خودرو در هفته آینده ادامه داد: به نظر نمی‌رسد که این نوع اخبار بتواند تأثیر زیادی روی قیمت‌ها داشته باشد و احتمالاً، بازار خودرو در وضعیت فعلی به روند خود ادامه دهد.
خبر مهم وزیر صمت درباره قیمت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صنعت خودرو با تعمیق ساخت داخل و تمرکز بر کیفیت باید به سمت قیمت های جهانی حرکت کنیم.
عباس علی آبادی در آیین افتتاح شرکت فولاد دشتستان واقع در شهرک زاویه از توابع شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقرار صنایع راهبردی و استراتژیک در استان مرکزی و ضرورت توجه به صادرات و تجارتی که مبتنی بر پشتیبانی تولید صنعتی باشد، افزود: شرکت فولاد دشتستان قادر است محصولات بالادستی را به تولیدات پایین دستی تبدیل کند و ارزش افزوده ای بین ۲۰ الی ۳۰ درصد ایجاد کند، گرچه در برنامه های توسعه ای، باید به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر برویم.
وی با اشاره به اینکه یکی از نیازهای کشور تامین ورق های سبک برای صنعت خودروسازی و لوازم خانگی است که بر این دو مورد در صنعت تمرکز کرده ایم، اظهار کرد: امید است این نقاط تمرکزی به اهداف برسد. هم اکنون در نقطه امید قرار داریم و امیدواریم به نقطه هدف دست یابیم.
وزیر صمت در خصوص تنش آبی در کشور و نیاز آبی صنایع گفت: ایران کشوری است که از نظر منابع آبی در مضیقه است و باید برای مصرف بهینه به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم و بدلیل ارزش افزوده بالایی که صنعت ایجاد می کند باید سهم بیشتری از منابع آبی به صنعت اختصاص یابد. در حوزه کشاورزی نیز باید به سمت و سوی کشاورزی مدرن و پیشرفته با مدیریت منابع آبی حرکت کرد.
علی آبادی در خصوص موضوع کاهش قیمت خودرو نیز گفت: در حوزه قیمت خودرو، با تعمیق ساخت داخل و تمرکز بر کیفیت باید به سمت قیمت های جهانی حرکت کنیم. مسئله کاهش قیمت یک بحث است و کیفیت بخشی به تولید خودرو و رسیدن به نرم جهانی مساله دیگری است که هر دو باید دنبال شوند.
وی با بیان اینکه در تولید خودرو به سمت برقی سازی حرکت می کنیم، گفت: برای برقی سازی خودروها تلاش می‌شود تعرفه ها کاهش یابد تا افزایش قیمت ناشی از برقی سازی جبران شود و از محل سود حاصل از صرفه جویی سوخت می توان این هزینه ها را جبران کرد. مردم در حوزه صنعت خودرو در آینده خبرهای خوبی خواهند شنید.
وزیر صمت که به منظور افتتاح شرکت فولاد دشتستان در شهرک صنعتی زاویه از توابع شهرستان زرندیه به این شهرستان سفر کرده بود پس از افتتاح این واحد تولیدی و صنعتی با حضور در گلزار شهدای زاویه و اهدای گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
واردات خودرو باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود؟
یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو به کشور می‌گذرد و اگرچه هنوز پای خودروهای خارجی به بازار ایران باز نشده، اما خودرو در همین مدت کمی ارزان شده است. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا خودرو با واردات ارزان می‌شود؟
به گزارش تجارت‌نیوز، تیمور رحمانی، اقتصاددان پاسخ متفاوتی به این موضوع داده و تشریح کرده که واردات خودرو تنها در شرایطی خاص می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. اما این شرایط چیست؟
تیمور رحمانی در سرمقاله امروز (11 شهریور) دنیای اقتصاد به این سوال جواب و توضیح داده که شرط کاهش قیمت خودرو چیست. مشروح سخنان این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:
این اقتصاددان در ابتدا تاکید می‌کند که واردات خودرو به ایران هیچگاه و در هیچ زمانی ممنوع نبوده است. چون «ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات و مواد اولیه و واسط اتومبیل‌های تولید داخل و خودروهای مونتاژی، سالانه میلیاردها دلار بوده. لذا عملا هیچگاه واردات خودرو متوقف نشده تا نتیجه بگیریم واردات خودرو قرار است تغییر جدی از این منظر ایجاد کند یا نه.»
اما سوال اصلی این است که آیا با واردات بیشتر خودرو، می‌توان منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو بود؟ به گفته این اقتصاددان جواب این سوال از منظر اقتصاد خرد مثبت است. چون در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد.
اما واردات خودرو واقعا نمی‌تواند درمان قیمت اتومبیل باشد و اسباب کاهش قیمت اتومبیل را فراهم کند. دلیل این مساله چیست؟ به گفته این اقتصاددان افزایش واردات هر کالایی -چه اتومبیل، چه مرغ و یخچال و کامپیوتر- می‌تواند باعث کاهش قیمت آن کالا شود. اما مساله مهم این است که افزایش واردات هر کالایی به معنای افزایش تقاضا برای ارز است و افزایش تقاضای ارز به معنای گران شدن قیمت دلار است که هم سبب افزایش قیمت خودرو می‌شود و هم سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر.
پس راهکار چیست؟ تیمور رحمانی تاکید می‌کند که راهکار کاهش و یا ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران این است که تورم و انتظارات تورمی مهار شود. به عبارتی این اقتصاددان تاکید می‌کند که درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست.
او به تجربه کاهش قیمت خودرو در چند ماه گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماه‌های اخیر نرخ ارز باثبات شده و انتظارات تورمی فروکش کرده و در نتیجه افزایش قیمت اتومبیل نیز متوقف شده و مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است. این تجربه نشان می‌دهد درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست. تلاش برای درمان مشکل تورم از روش‌های اقتصاد خرد، درحالی‌که تورم یک مشکل اقتصاد کلان است، صرفا افزایش اختلال در بازارها و کاهش رفاه اجتماعی است.
این اقتصاددان تاکید می‌کند «واردات زمانی می‌تواند برای کنترل تورم قابل استفاده باشد که وفور ارزی وجود داشته باشد (مانند آنچه در دهه‌های۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در ایران تجربه شد)، گرچه امکان‌پذیری کنترل تورم از طریق اتکای به وفور ارزی به معنی درست بودن آن سیاست نیست. بخش غالب افزایش قیمت اتومبیل پیامد تورم و انتظارات تورمی است و در پیش گرفتن روش‌های مختص بازار کمک چندانی به کنترل بلندمدت قیمت اتومبیل نمی‌کند. همان‌طور که وضع موجود بازار اتومبیل رانت گسترده‌ای به‌ویژه عاید شبکه توزیع می‌کند، واردات آن از طریق تخصیص ارز نیز احتمالا نوعی رانت عاید شبکه توزیع می‌کند. اگر قرار است واردات گسترش یابد که با بهبود روابط تجاری و مالی کشور با جهان خارج امکان‌پذیر می‌شود و قاعدتا به بهبود رفاه اجتماعی منجر می‌شود، ضرورتی ندارد که افزایش واردات گزینشی و مختص بازار خاصی باشد.
اگر نگرانی بابت محدودیت ارزی و تامین نیازهای اساسی وجود دارد، افزایش واردات اتومبیل با استفاده از ارز ترجیحی توجیهی ندارد و به نظر نمی‌رسد در ردیف‌های اول اولویت‌دار تخصیص ارز قرار داشته باشد؛ گرچه باید امیدوار بود که تلاش‌های دیپلماتیک دولت و بهبود روابط تجاری و مالی ما با جهان خارج نیاز ما را به تشخیص اولویت‌ها برای تخصیص ارز و درنتیجه مختل کردن بازارها از بین ببرد.