واردات خودرو قیمت ماشین‌ها را نصف می‌کند؟! | تاثیر واردات خودرو بر قیمت‌ها
آیا با واردات بیشتر خودرو، می‌توان منتظر کاهش شدید قیمت خودرو بود؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید.
خبرملت: از دو سال قبل اعلام شد که قرار است واردات خودرو برای تنظیم بازار خودرو در ایران آزاد شود. دولت بحث واردات خودرو را مطرح و آزاد اعلام کرد و خرداد امسال مجلس نیز آن را تصویب کرد. طبق آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم، هر کد ملی می‌تواند یک خودرو وارد کند. گفته شده که واردات خودرو می‌تواند باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی شود. تازه‌ترین اخبار درباره واردات خودرو را در ادامه بخوانید.
یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو به کشور می‌گذرد و اگرچه هنوز پای خودروهای خارجی به بازار ایران باز نشده، اما خودرو در همین مدت کمی ارزان شده است. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا خودرو با واردات ارزان میشود؟
به گزارش تجارت‌نیوز، تیمور رحمانی، اقتصاددان پاسخ متفاوتی به این موضوع داده و تشریح کرده که واردات خودرو تنها در شرایطی خاص می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. اما این شرایط چیست؟
تیمور رحمانی در سرمقاله امروز (11 شهریور) دنیای اقتصاد به این سوال جواب و توضیح داده که شرط کاهش قیمت خودرو چیست. مشروح سخنان این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:
این اقتصاددان در ابتدا تاکید می‌کند که واردات خودرو به ایران هیچگاه و در هیچ زمانی ممنوع نبوده است. چون «ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات و مواد اولیه و واسط اتومبیل‌های تولید داخل و خودروهای مونتاژی، سالانه میلیاردها دلار بوده. لذا عملا هیچگاه واردات خودرو متوقف نشده تا نتیجه بگیریم واردات خودرو قرار است تغییر جدی از این منظر ایجاد کند یا نه.»
تاثیر واردات خودرو بر قیمت‌ها
اما سوال اصلی این است که آیا با واردات بیشتر خودرو، می‌توان منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو بود؟ به گفته این اقتصاددان جواب این سوال از منظر اقتصاد خرد مثبت است. چون در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد.
اما واردات خودرو واقعا نمی‌تواند درمان قیمت اتومبیل باشد و اسباب کاهش قیمت اتومبیل را فراهم کند. دلیل این مساله چیست؟ به گفته این اقتصاددان افزایش واردات هر کالایی -چه اتومبیل، چه مرغ و یخچال و کامپیوتر- می‌تواند باعث کاهش قیمت آن کالا شود. اما مساله مهم این است که افزایش واردات هر کالایی به معنای افزایش تقاضا برای ارز است و افزایش تقاضای ارز به معنای گران شدن قیمت دلار است که هم سبب افزایش قیمت خودرو میشود و هم سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر.
پس راهکار چیست؟ تیمور رحمانی تاکید می‌کند که راهکار کاهش و یا ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران این است که تورم و انتظارات تورمی مهار شود. به عبارتی این اقتصاددان تاکید می‌کند که درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست.
او به تجربه کاهش قیمت خودرو در چند ماه گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماه‌های اخیر نرخ ارز باثبات شده و انتظارات تورمی فروکش کرده و در نتیجه افزایش قیمت اتومبیل نیز متوقف شده و مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است. این تجربه نشان می‌دهد درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست. تلاش برای درمان مشکل تورم از روش‌های اقتصاد خرد، درحالی‌که تورم یک مشکل اقتصاد کلان است، صرفا افزایش اختلال در بازارها و کاهش رفاه اجتماعی است.
واردات خودرو چه زمان می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد؟
این اقتصاددان تاکید می‌کند «واردات زمانی می‌تواند برای کنترل تورم قابل استفاده باشد که وفور ارزی وجود داشته باشد (مانند آنچه در دهه‌های۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در ایران تجربه شد)، گرچه امکان‌پذیری کنترل تورم از طریق اتکای به وفور ارزی به معنی درست بودن آن سیاست نیست. بخش غالب افزایش قیمت اتومبیل پیامد تورم و انتظارات تورمی است و در پیش گرفتن روش‌های مختص بازار کمک چندانی به کنترل بلندمدت قیمت اتومبیل نمی‌کند. همانطور که وضع موجود بازار اتومبیل رانت گسترده‌ای به‌ویژه عاید شبکه توزیع می‌کند، واردات آن از طریق تخصیص ارز نیز احتمالا نوعی رانت عاید شبکه توزیع می‌کند. اگر قرار است واردات گسترش یابد که با بهبود روابط تجاری و مالی کشور با جهان خارج امکان‌پذیر میشود و قاعدتا به بهبود رفاه اجتماعی منجر میشود، ضرورتی ندارد که افزایش واردات گزینشی و مختص بازار خاصی باشد.
اگر نگرانی بابت محدودیت ارزی و تامین نیازهای اساسی وجود دارد، افزایش واردات اتومبیل با استفاده از ارز ترجیحی توجیهی ندارد و به نظر نمی‌رسد در ردیف‌های اول اولویت‌دار تخصیص ارز قرار داشته باشد؛ گرچه باید امیدوار بود که تلاش‌های دیپلماتیک دولت و بهبود روابط تجاری و مالی ما با جهان خارج نیاز ما را به تشخیص اولویت‌ها برای تخصیص ارز و درنتیجه مختل کردن بازارها از بین ببرد.
شرط اصلی واردات خودرو
چند روزی است که آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده با قیمت‌های بسیار بالا در پی یک شایعه، بحث برانگیز شده است؛ بنابراین مردم نباید فریب این آگهی‌ها و سودجویان را بخوردند؛ حقیقت این است که برای واردات خودرو به هیچ خودروی فرسوده‌ای نیاز نیست و آنچه که توسط ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شده، لزوم ارائه گواهی اسقاط آن هم توسط واردکننده است.
به گزارش ایسنا، پس از ارسال آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به مجلس، یک نماینده مجلس مفاد این آیین‌نامه ۷ بندی را منتشر کرد که آخرین بند آن به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و واردات خودرو مرتبط است.
آخرین بند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به موضوع الزام اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودروی کارکرده وارداتی اشاره دارد که مطابق با این بند هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند.
به دنبال این موضوع برخی افراد سودجو و دلالان، حقیقت آیین‌نامه را کمی دستخوش تغییر داده و با شایعه‌پراکنی اعلام کردند که با داشتن (خود) خودروی فرسوده می‌توانید برای واردات خودروهای کارکرده خارجی با عمر حداکثر پنج سال اقدام کنند؛ بر این اساس این موضوع آغازی برای انتشار آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده در برخی سایت‌های خرید و فروش شد؛ تا جایی که قیمت برخی خودروهای مدل پایین همچون پیکان‌های دهه ۵۰ و ۶۰ به شکل عجیبی افزایش یافته و حتی تا ۵۰۰ میلیون تومان هم پیش رفت.
همچنین شایعه شد که شرط ترخیص خودروهای وارداتی، اسقاط خودروی فرسوده است؛ بنابراین برخی به تب و تاب این افتادند که خودروی فرسوده خود را با قیمت‌های فرای تصور به فروش بگذارند.
طی چند ماه اخیر، بحث اسقاط خودروهای فرسوده بسیار داغ بوده و طی چندین نوبت ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده بر لزوم ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای نوشماره، خودروهای وارداتی و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تاکید کرده است.
البته طبق اعلام ستاد مذکور برای شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه نوشماره اعم از خودرو، موتورسیکلت و خودروهای سنگین نیاز به ارائه گواهی اسقاط توسط تولیدکننده یا واردکننده ضروری است و این موضوع صرف خودروها نیست و بر این اساس، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، اخیراً در جدولی تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری انواع خودروها را اعلام و رئیس این ستاد تاکید کرد که تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید، تمامی خودروهای تولیدی مکلفند از گروه گواهی اسقاطِ مجاز برای استفاده در گروه خودرویی تولیدی خود استفاده کنند.
اما انتشار مفاد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، با توجه به اینکه به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده برای واردات اشاره کرده است، سبب شد که جریان‌سازی دروغی در بازار به راه بیفتد و پای خودروی فرسوده نیم میلیاردی را به آگهی‌های فروش باز کند؛ اما نکته‌ای که مردم بایستی بدان توجه کنند و فریب این آگهی‌ها را نخورند این است که همانطور که در آیین‌نامه خودروهای وارداتی قید شده و همچنین ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرده است، ارائه گواهی اسقاط برای واردات ضروری است و نه خود خودروی فرسوده و قیمت هر گواهی اسقاط از ۳۰ میلیون تومان فراتر نمی‌تواند برود.
به عنوان نمونه در یکی از این آگهی‌ها "پیکان بنزینی مدل ۱۳۸۲" با قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش گذاشته است یا مدل ۱۳۸۳ آن را ۴۰۰ میلیون تومان آگهی کرده‌اند و قید شده است که "مدارک تکمیل و آماده انتقال است و مختص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است."
موضوع آگهی‌های پیکان‌های فرسوده با قیمت‌های گزاف آنقدر داغ شد که طی روزهای اخیر، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو مشهد در نامه‌ای با اتاق اصناف مشهد اعلام کرد: " با توجه به شایعه گرانی قیمت خودروهای فرسوده با مبالغ غیر واقعی و مشاهده چندین مورد در فضای مجازی، ایجاد تشویش اذهان عمومی در خصوص خرید و فروش خودروهای فرسوده، خواهشمند است ضمن پیگیری و اطلاع‌رسانی موضوع، جهت جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان، اقدام لازم را مبذول فرمایید."
همه این‌ها درحالیست که از اساس، درج هرگونه قیمت خودرو از اردیبهشت ماه امسال در سایت‌های فروش اینترنتی ممنوع است.
سازمان حمایت در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو (خرید و فروش خودرو در بازار آزاد) دستور داده بود به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت خودروها اعم از صفر و کارکرده، خوددداری شود؛ ضمن اینکه از سقف قیمت اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تجاوز نکند، برای خودروهایی که قیمت توسط اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون درج در آگهی فروش باشد؛ اما این موضوع نه‌تنها تاکنون به درستی انجام نشده است و سایت‌ها درج قیمت دارند که اخیرا هم شاهد موارد این چنینی و پیکان‌های نیم میلیاردی هم بوده‌ایم.
گفتنی است؛ این عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط دو سایت خرید و فروش در خصوص درج قیمت مسکن سبب شد که چند روز پیش، معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی، خواستار تعلیق فعالیت این دو پلتفرم شود و نماد کسب‌وکارهای آن‌ها به دلیل عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی به حالت تعلیق درآید.