واگذاری زمین و مسکن از طرف دولت به این افراد | جدیدترین سورپرایز دولت

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی جزئیات واگذاری زمین و مسکن به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر را تشریح کرد. قرار است به خانواده‌های مذکور مسکن یا زمین ۲۰۰متری واگذار شود.

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: افرادی که فرزند سوم آن‌ها بعد از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متولد (24 آبان 1400) شده باشد می‌توانند برای بار دوم از امکانات دولتی استفاده کنند.

وی توضیح داد: یعنی اگر کسی فرم «ج» او قرمز است (از تسهیلات یارانه‌های مسکن استفاده کرده است) یا مالکیت دارد می‌تواند برای بار دوم فقط یک‌بار از امکانات دولتی استفاده کند.

وی با یادآوری این‌که در حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی بین شهر‌های 500 هزار نفر به بالا و 500 هزار نفر به پایین تفاوت‌هایی در قانون دیده شده است، ادامه داد: خانواده‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند یعنی فرزند سوم آن‌ها از 24 آبان سال گذشته متولد شده است و ساکن شهر‌هایی با جمعیت کمتر از 500 هزار نفر هستند می‌توانند حدود 200 متر زمین از وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه استانی دریافت کنند.

اصلانی افزود: کسانی که در شهر‌های بالای 500 هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند می‌توانند در شهر‌های مجاور، شهر‌های نزدیک، شهر‌های جدید، شهرک‌ها و یا شهر‌هایی که پدر و مادر متولد آنجا هستند به‌شرطی که کمتر از 500 هزار نفر جمعیت باشند از این 200 متر زمین یا واحد مسکونی استفاده کنند.

وی گفت: به‌عبارت دیگر کسانی که در شهر‌های کمتر از 500 هزار نفر جمعیت هستند می‌توانند 200 متر زمین بگیرند و کسانی که در شهر‌های بالای 500 هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند می‌توانند در شهر‌های مجاور و یا شهر‌هایی که امکان تأمین زمین وجود دارد واحد مسکونی یا زمین دریافت کنند و در آنجا اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که به متقاضیان، با شرایط ذکرشده زمین به‌قیمت تمام‌شده واگذار می‌شود،‌ افزود: قیمت تمام‌شده با قیمت‌های آماده‌سازی زمین در نظر گرفته می‌شود. زمین‌هایی که قرار است به متقاضیان داده شود در ادارات راه و شهرسازی و براساس قیمت تمام‌شده پیشنهاد می‌شود ومتقاضی می‌تواند آن را انتخاب کند.

اصلانی گفت: متقاضیان مشمول می‌توانند طبق روال قبلی به سامانه طرح‌های حمایتی به‌آدرس saman.mrud.ir مراجعه و گزینه ثبت‌نام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را انتخاب کنند و شهر مورد تقاضای خود را برگزینند تادر مرحله بعد مورد پالایش قرار گیرد.

وی اضافه کرد: ثبت‌نام به‌معنی پذیرش قطعی نیست بلکه بعد از پالایش و بررسی اگر مشمول قانون قرار گرفتند در فرآیند اجرای قانون به ادارات راه و شهرسازی معرفی می‌شوند و اقدامات لازم انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: زمان پایان ثبت‌نام در این سامانه اعلام نشده است، اما اجرای این قانون منوط به تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون است که این آئین‌نامه برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شده است تا در دستور کار قرار گیرد.

 لحظه‌شماری برای ارزان شدن مسکن

این کارشناس مسکن، طولانی شدن روند مذاکرات وین را در بلاتکلیفی یک سال اخیر بازار مسکن موثر دانست و گفت: مردم فکر می‌کردند برجام به زودی امضا خواهد شد و گشایش مالی ایجاد می‌شود ولی مذاکرات به کندی پیش می‌رود. از طرفی با تورم بالا مواجهیم. بنابراین مردم به سمت دارایی‌هایی می‌روند که ارزش پول آنها را حفظ کند.

عدالت‌خواه با اشاره به عبور نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: این حجم از ورود پول به بازار دائما ایجاد تورم می‌کند و به بی‌ارزش شدن پول ملی می‌انجامد. درآمد دولت از فروش نفت مقداری افزایش یافته اما با توجه به تورم و رشد دستمزدها هزینه‌ها بالا رفته است. این مسائل خواه ناخواه در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.

وی درباره شعار دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی خاطرنشان کرد: حدود ۹ ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد و نتیجه خاصی درخصوص احداث یک میلیون واحد به دست نیامده است. مسئولان بعد از مدتی اعلام کردند قرار نیست سالیانه یک میلیون واحد بسازیم بلکه در چهار سال چهار میلیون واحد احداث خواهیم کرد. این نشان می‌دهد چندان بر روی موضوعات، کارشناسی صورت نگرفته است.

عدالت‌خواه مهمترین راهکار برای کاهش قیمت مسکن را کنترل قیمت زمین دانست و افزود: آن‌چه که به ساختمان و ملک ارزش داده، اجرای زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی دولت بوده است. در واقع دولت هزینه کرده و ارزش افزوده‌ی آن به مالکان و فئودال‌ها رسیده است. کویر لوت که گران نشده، بلکه زمین‌های داخل شهرها و اطراف شهرها ارزش پیدا کرده است.

این کارشناس مسکن یادآور شد: هزینه‌هایی که برای زیرساخت‌های شهری می‌شود از بیت‌المال است. دولت باید بخشی از بیت‌المال را از طریق مالیات ارزش افزوده زمین‌ها از مالکان دریافت کند و آن را به ساخت مسکن برای اقشار پایین و زوج‌های جوان اختصاص دهد. در آن صورت هم قیمت خانه کنترل می‌شود و هم کسری مسکن جبران خواهد شد. در تمام دنیا مالیات ارزش افزوده بر زمین‌ها را دریافت می‌کنند ولی ما در طی چهار دهه گذشته این مساله را جدی نگرفتیم.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری گفت: در صورتی می‌توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچ‌یک از موارد مذکور محقق نشده، بنابراین احتمال رشد بازار مسکن در سال جاری وجود دارد.

کاهش قیمت مسکن در راه است؟

یک کارشناس صنعت ساختمان با توجه به فراخوان برخی شرکت‌های تعاونی مسکن گفت: با توجه به اینکه ادامه سیاست‌های تورمی کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ را دور از انتظار خواهد کرد، جوسازی عده‌ای بر بستر شرکت‌های تعاونی، در قالب ارزان فروشی مسکن، راه جدیدی برای کسب درآمد از جیب مردم شده است.

با ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون پیش پرداخت صاحب خانه شوید؛ با این مدل آگهی، وسوسه خرید مسکن در بین متقاضیان واقعی بازار بیشتر شده است. سیگنال بانک مرکزی برای ترغیب مردم جهت خرید مسکن، شرایط را برای افراد کلاهبردار، واسطه‌ها و شرکت‌های بعضا تعاونی، جهت بهره برداری از سرمایه مردم در قالب پیش فروش خانه آن هم با مبالغ بسیار پایین فراهم کرد.

به تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی، تورم سالانه در سال ۱۴۰۰ را ۳۳.۰۱ درصد اعلام کرد. این در حالی است که شاخص تورم سالانه مسکن در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۹.۰۴ درصد تعیین شده بود که نشان دهنده کاهش ۴۶.۰۳ درصدی تورم سالانه مسکن است.

در همین رابطه خشایار باقرپورمدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران می‌گوید: با انتشار نرخ تورم مسکن از سوی بانک مرکزی، فضا برای سوء استفاده متخلفانی که روی بستر تعاونی‌ها درحال تخلف هستند بیش از گذشته فراهم شد. چرا که بسیاری از متقاضیان مسکن که بودجه کافی برای خرید یک واحد مسکونی ندارند تنها راه خانه دار شدن را مشارکت در پیش فروش می‌دانند. این شرکت‌های تعاونی اساساً با اهداف تعاون تأسیس نشده اند بلکه تنها برای سوءاستفاده از ساختار تعاون برای مشروعیت بخشیدن به تخلفات خود انتخاب کرده اند.

باقرپور با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی صدورمجوز تأسیس شرکت‌های تعاونی می‌باشد، اما مجوز فعالیت در حوزه مسکن و انبوه سازی را این وزارتخانه صادر نمی‌کند، گفت: مجوز اصلی برای ساخت و ساز توسط اشخاص، شرکت‌های انبوه ساز و یا شرکت‌های تعاونی مسکن شامل سند مالکیت، پروانه ساختمان و یا مجوز پیش فروش است که متأسفانه در پروژه‌های مطرح شده توسط این شرکت‌های تعاونی نما، اثری از پروانه ساختمان و سند مالکیت و یا مجوز پیش فروش وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: طبق گزارش اسفند ۱۴۰۰ معاملات مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نرخ تورم در این بخش طی ۱۸ ماه گذشته سابقه نداشته است.

وی تصریح داشت: به دنبال انتشار این گزارش، افراد سود جو که مدتهاست کار خود را با انتشار آگهی و فراخوان پیش فروش مسکن، با اعداد و ارقام غیر واقعی آغاز کرده اند بیش از پیش بستر سودجویی و کلاهبرداری را فراهم دیده اند. در هیاهوی تبلیغاتی این شرکت ها، هموطنانی که سرمایه‌هایی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان دارند اقدام به سرمایه گذاری دارایی خود در پروژه‌های آن‌ها کرده و به انتظار خانه دار شدن بعد از سه سال می‌مانند، اما در نهایت واقعیتی که با آن مواجه خواهند شد کوتاه ماندن دستشان از تمام دارایی و سرمایه شان خواهد بود.

به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ پروژه‌های اعلامی از سوی شرکت‌های تعاونی نما، واهی بوده و آن‌ها صرفا به دلیل اینکه مشمول قانون ساماندهی پیش فروش نشوند برای فعالیت خود از ساختار تعاون استفاده می‌کنند.

قبل از سرمایه گذاری در پیش فروش مسکن چه کنیم؟

باقرپور در پاسخ به این سوال که مردم درمواجه شدن با چنین آگهی‌هایی چه باید بکنند؟ گفت: مردم قبل از هر اقدامی باید اصل سند مالکیت زمین را از شرکت تعاونی ها، شرکت‌های انبوه ساز و حتی اشخاص حقیقی جهت استعلام از اداره ثبت درخواست کنند. هیچ کدام از پروژه‌های معرفی شده از سوی شرکت‌های متخلف سند مالکیت نداشته وصاحبان تعاونی تنها با قولنامه‌های صوری در حال انجام تخلف هستند.

وی یادآور شد: خریداران خانه در مرحله بعد باید اصل پروانه ساختمان پروژه‌های مطرح شده از سوی این شرکت‌ها را مطالبه کرده و استعلام آن را از شهرداری منطقه بگیرند.

به گفته باقرپور مردم ما باید قبل از سپردن دارایی خود به این شرکت ها، اقدامات لازم را جهت استعلام و شناسایی بیشتر از پروژه‌ها و طرح‌ها انجام دهند تا جلوی تخلفات بیشتر و از دست رفتن پس انداز آن‌ها گرفته شود. این در حالی است که دقیقا افرادی سمت این آگهی‌ها می‌روند که قرار است تمام سرمایه خود را به دست صاحبان این شرکت‌ها بسپارند.

نیم نگاهی به بازار مسکن در سال جدید

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در بخش دیگری در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: مسکن یک رکود تورمی که شیب آن پایین‌تر از شیب نرمال تورم جامعه است را می‌گذراند. این وضعیت حاصل کاهش قدرت خرید مردم در طی سال‌های اخیر به ویژه در ۱۴۰۰ می‌باشد.

وی ادامه داد: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۰ درصد حجم معاملات مسکن کاهش داشته و نشان از رکود حاکم در بخش معاملات مسکن است. این فرایند احتمالا با توجه به تأثیر روانی گزارش اخیر بانک مرکزی کمی از رکود حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در سال ۱۴۰۱ تکرار خواهد شد.

باقر پور با تأکید بر اینکه در بهمن و دی ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم مسکن به زیر نیم درصد رسید و تورم در اسفند ۱۴۰۰ روی قیمت‌های بازار مسکن بارگذاری شد، گفت: بازگشت تورم مسکن به همان نرخ نرمال در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که فنر فشرده تورم پس از گذشت دوماه در روز‌های پایانی سال رها شد و نتیجه اتفاق جدیدی در بازار مسکن نبود.

به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ در سال جاری به دلیل عدم تغییر در سیاست‌های اجرایی تکرار افزایش ۲ تا ۳ درصدی تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: گرانی بیش از حد و کاهش تعداد معاملات مسکن نتیجه یک سال و نیم وعده دادن برخی به مردم برای ارزانی مسکن است.

وی تصریح داشت: به خریداران اصلی مسکن توصیه می‌شود در هر سطح مالی به وعده‌های واهی توجه نداشته باشند؛ چون قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کاهشی نیست. باید به طور منطقی با بازار برخورد داشته و از پُرشتابی و یا خواب سنگینی جهت خرید خانه پرهیز کنند.

ریزش شدید قیمت مسکن در راه است؟

آیا واقعا در سال ۱۴۰۱ شاهد ریزش قیمت مسکن خواهیم بود؛ آن هم در شرایطی که قیمت مسکن تابع چهار پارامتر قیمت زمین، قیمت مصالح، قیمت عوارض شهرداری و قیمت نیروی کار است.

احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن در اظهارنظری جدید، از آغاز کاهش قیمت مسکن خبر داده و گفته؛ خوشبختانه سیر کاهش قیمت مسکن شروع شده است، اما این شرایط برای تامین مسکن دهک‌های پایین کارساز نیست؛ چراکه قدرت خرید این دهک‌های بسیار پایین است. بنابراین باید به دنبال این باشیم که قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و همزمان عرضه مسکن را بالا ببریم.

در این میان چندی پیش کارشناسان بازار مسکن، از جریان تخلیه حباب ملک در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهند. بازار مسکن ظرفیتی برای رشد قیمت مجدد ندارد و بازار دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته است. اگر کنترل قیمت ارز و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای ادامه داشته باشد، انتظار کاهش قیمت در بازار ملک تا ریزش میلیونی قیمت‌ها در هر متر مربع ادامه خواهد داشت.

این در شرایطی است که مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحایه مشاوران املاک نیز در گفت‌وگوهای پی در پی درباره قیمت مسکن، تاکید کرده؛ با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در سال‌های گذشته و افزایش نامتعارف قیمت‌های پیشنهادی بازار، کشش قیمت‌های نجومی جدید را نخواهد داشت و شاهد ثبات بازار خواهیم بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره تاثیر مذاکرات وین بر کنترل قیمت مسکن نیز گفته؛ مذاکرات رفع تحریم‌ها روی شرایط اقتصادی اثرگذار است و ریزش قیمت‌های پیشنهادی و بازشدن قفل گرانی از بازار مسکن را سبب می‌شود.

سازندگان مسکن چه می‌گویند؟

اما آیا واقعا در سال ۱۴۰۱ شاهد ریزش قیمت مسکن خواهیم بود؛ آن هم در شرایطی که قیمت مسکن تابع چهار پارامتر قیمت زمین، قیمت مصالح، قیمت عوارض شهرداری و قیمت نیروی کار است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر ۴ عامل، شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم.

یکی از سازندگان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص گفته؛ اگر پایه‌های تشکیل دهنده قیمت مسکن مثلا پروانه ساخت از شهرداری را در نظر بگیریم که از سه سال قبل حداقل در بعضی شهرها ۱۵ برابر شده یا میلگرد ۱۰ برابر شد و هر روز گرانتر می‌شود، چطور قیمت مسکن باید پایین بیاید؛ مگر این‌که همه چیز ارزان شود. مثلا آهن ۱۴ که الان شده ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، به ۲ میلیون تومان برگردد تا ریزش قیمت مسکن داشته باشیم.

سازنده‌ای دیگر عنوان کرده؛ هر زمان قیمت میلگرد ۴ هزار تومان شد و سیمان پاکتی ۸ هزار تومان و بیمه و مالیات و عوارض و... و حقوق کارگر و همچنین قیمت دیگر مصالح از لوله وکابل و شن وماسه و... و. شد یک‌سوم، قیمت خانه ارزان می‌شود.

وی متذکر شده، تحلیل‌ها درباره سقوط قیمت مسکن بی‌معناست؛ در شرایطی که قیمت سیمان، آهن، هزینه کارگر و عوامل دیگه رو به بالاست، بنابراین پایین آمدن قیمت مسکن تخیل است.

رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی

در این میان، آخرین گزارش رسمی دولت از رشد مصالح ساختمانی خبر می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار ایران مربوط به پاییز ۱۴۰۰، سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید درجه یک ۷.۹ درصد، ماسه شسته ۲۹.۶ درصد، آجر ماشینی سوراخدار سفید ۸.۱ درصد، تیرآهن نمره ۱۴ حدود ۹.۴ درصد، میلگرد ساده نمره ۱۸ و کمتر ۶ درصد، سیمان پرتلند تیپ دو ۷.۱ درصد و گچ ۵.۷ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش قیمت داشته است.

اگرچه هنوز آمار رسمی‌ای درباره قیمت مصالح ساختمانی منتشر نشده، اما روایت سازندگان مسکن، از ادامه رشد قیمت‌ها در ماه‌های پایانی ۱۴۰۰ حکایت دارد. بر همین اساس، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرده؛ افزایش قیمت میلیگرد به کیلویی ۱۷ هزار تومان و همچنین قیمت فولاد و سیمان با رشد چند برابری باعث شده که هزینه تمام شده ساخت مسکن افزایش یابد و همین امر خود در آینده بازار ساخت وساز مسکن تاثیر گذار خواهد شد.

سعید آسویار، کارشناس بازار مسکن نیز با اشاره به رشد تا ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در یک سال گذشته تاکید کرده؛ کسانی که در اواخر سال گذشته اقدام به خرید مسکن کردند، به نظر من برنده شدند؛ چرا که قیمت تمام شده ساخت در سال جاری افزایش می‌یابد.

آسویار بیان کرده؛ قیمت مصالح ساختمانی ۵۰ درصد و عوارض شهرداری ۴۰ درصد افزایش یافته است. زمین شهری قابل ساخت نیز وجود ندارد. بنابراین قیمت زمین بالا می‌رود. نرخ دستمزد هم در ظاهر ۵۷ درصد رشد داشته اما عملا وقتی وارد نیروی کار می‌شود به ۷۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد؛ زیرا سازنده‌ای که به طور مثال ۱۰۰ نفر پرسنل در پروژه خود دارد در مواقع بیکاری و بارندگی باید دستمزد بدهد.

وی در تشریح وضعیت بازار ساخت و ساز در اواخر سال گذشته گفته؛ از نیمه دوم اسفندماه، دلالان آهن، کاشی، ‌سرامیک و به طور کلی مصالح ساختمانی از فروش خودداری می‌کردند؛ زیرا اگر می‌فروختند باید در اردیبهشت با قیمت‌های بالاتری همان کالاها را می‌خریدند.