افزایش حقوق کارگران منتفی شد؟ | عواقب وحشتناک افزایش حقوق
عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران گفت: نباید افزایش حقوق را علت اخراج کارگران دانست. این قبیل اقدامات مربوط به کارگاه‌های زیر ده نفر است که اینها قبل از افزایش حقوق هم همین گونه رفتار می‌کردند.
حقوق کارگران یکی از مسائل مهم و مطرح در جامعه است. بیش تر جمعیت کشور را کارگران تشکیل داده اند، حقوق کارگران مسئله ای حیاتی در زندگی خانوادگی آن ها است. هر ساله با توجه به بودجه و تورم مبلغ حقوق کارگران افزایش می یابد. حقوق کارگران باید بتواند مخارج زندگی و معیشت آن ها را تامین نماید. جدید ترین خبر های مرتبط با حقوق کارگران را در ادامه با هم مطالعه خواهیم نمود.
مخالفت با افزایش حداقل حقوق کارگران بی‌انصافی است
امیدعلی ناظری (عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران) در مورد اعتراض کارفرمایان به افزایش ۵۷درصدی حقوق گفت: کارگران مشکلات بسیاری دارند و همین الان هم با وجود افزایش ۵۷درصدی حقوق، دستمزد چیزی حدود دو و نیم تا سه میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد و هنوز نمی‌تواند هزینه‌های سبد معیشت را به طور کامل پوشش دهد.
وی گفت: وقتی در کشور نرخ تورم دائم افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود نه تنها افزایش ۵۷ درصدی بلکه افزایش صد درصدیِ حقوق هم نمی‌تواند مشکلات معیشتیِ کارگران را رفع کند و حقوق ارزش خود را به مرور از دست می‌دهد.
عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران افزود: کارگران سالهاست که به دلیل وضعیتِ اقتصادی کشور در فشار هستند و حتی در تامین نیازهای اساسی خود نیز مشکل دارند. بنابراین اعتراض به افزایش ۵۷درصدی دستمزد واقعا بی‌انصافی است.
ناظری با اشاره به اینکه برخی معتقدند افزایش حقوق باعث اخراج نیروها خواهد شد، گفت: اگر اخراجی هم بخواهد صورت بگیرد معمولا مربوط به کارخانه‌های بزرگ نیست. این قبیل اقدامات برای کارگاه‌های زیر ده نفر است که اینها قبل از افزایش حقوق هم همین گونه رفتار می‌کردند. یعنی کارگران در این کارگاه‌ها امنیت شغلیِ پایین‌تری نسبت به کارخانه‌ها دارند. بنابراین نباید افزایش حقوق را علت اخراج کارگران دانست و به این بهانه به مخالفت با افزایش حداقل حقوق کارگران برخاست.
عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران به لزوم افزایش بازرسی‌های وزارت کار اشاره کرد و گفت: اگر بازرسی‌ها افزایش پیدا کند تخلفاتی که در کارگاه‌ها صورت می‌گیرد کاهش پیدا می‌کند. کارفرما نباید بتواند به راحتی کارگر را اخراج کند.
این فعال کارگری با اشاره به صحبتهای وزیر کار در خصوص افزایش بازرسی‌های کار گفت: امیدواریم با افزایش این بازرسی‌ها و هوشیاریِ فعالان کارگری در استان‌ها این اتفاق نیفتد و هیچ کارگری در سال جدید اخراج نشود.
منبع: ایلنا
افزایش حقوق کارگران از اردیبهشت ماه
ابوی ادامه داد: این جلسه فوری، رسمی نبود و بیشتر به بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعلام کردیم که طرح دوباره مساله و اصلاح مصوبه موضوعیت ندارد؛ البته مسایل حاشیه‌ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور از جلسه برداشت شود که قرار است دستمزد کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در آستانه هفته کارگر قرار داریم و باید این هفته را در بزرگداشت مقام کارگران نجیب کشور گرامی بداریم، اظهار کرد: ما معتقدیم که فاصله بین دستمزد و خط معیشت کارگران هنوز به قوت خود باقی است و مصوبه افزایش دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی جبران هزینه‌های معیشت کارگران باشد. با این وجود همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار افزایش مزد را پذیرفتند و از آن دفاع کردند لذا ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم و نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درباره برخی اخبار از برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: ما نه برای بحث دستمزد بلکه برای طرح و بیان موضوعات و دغدغه‌های جامعه کارگری انتظار داریم با مسئولان و مقامات دیدار کنیم. وزارتخانه‌ها درباره مزد مطالبی را در دولت مطرح و اظهارنظر می‌کنند از این رو جامعه کارگری با تمام وزارتخانه سر و کار دارد و ما مصمم بودیم مانند جلسات شورای گفتگو، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور برگزار کنیم تا در آستانه هفته کارگر دغدغه‌ها و مطالبات قشر کارگری را با ایشان در میان بگذاریم و هم اندیشی کنیم.
وی تشکیل هرگونه جلسه دوباره به منظور بررسی و تغییر مصوبه دستمزد را رد کرد و گفت: مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ به قوت خود باقی است و کارگران آسوده خاطر باشند که تغییری در این مصوبه ایجاد نشده است.
ابوی در پایان درباره کارفرمایانی که حقوق کارگران خود را در این ماه علی الحساب پرداخته بودند، گفت: جلسه‌ای برای تغییر یا اصلاح مصوبه برگزار نمی‌شود و مصوبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار از فروردین ماه باید اجرا شود لذا کارفرمایانی که دستمزد نیروهای کار خود را این ماه علی الحساب داده بودند، مابقی آن را باید بپردازند.
منبع: گسترش نیوز
خبر بد امروز از حقوق کارگران
«افزایش دستمزد به ضرر کارگران است» این گزاره را رسانه‌های دست راستی به قدری تکرار کرده‌اند که گاهی خود کارگران هم باورشان می‌شود که اگر دستمزدشان افزایش پیدا کند به ضرر آن‌هاست! کسانی که مخالفت‌شان را با افزایش دستمزدِ کارگران به «علم اقتصاد» ربط می‌دهند، معتقدند که افزایش دستمزد نه تنها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود بلکه با افزایش هزینه‌ی کارگاه، کارفرمایان دست به تعدیل نیرو می‌زنند و تعداد بسیاری از کارگرانِ خود را اخراج می‌کنند و در نهایت این به ضرر کارگران است.
نگرانی از اخراجِ کارگران بابت افزایشِ دستمزد، بیشتر از آنکه نگرانیِ نمایندگانِ کارگران باشد، نگرانیِ کارفرمایان بابتِ کمتر رفتنِ سود به جیبشان و بهانه‌ای برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد است.
دستمزدِ کارگران طی سال‌ها به همین بهانه، بدون توجه به نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شده و این وضعیت رفته رفته معیشت مزدبگیران را نشانه گرفته است. به طوریکه با استناد به پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران انجام داده، امروز به جایی رسیده‌ایم که ۸۹درصد فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند.
با این اوصاف اصلا دور از ذهن نبود که افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد با وجود اینکه همچنان فاصله‌ی بسیاری با نرخ واقعیِ سبد معیشت دارد، مورد اعتراض نمایندگان کارفرمایی قرار بگیرد. آن‌ها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۱ هشدار دادند که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگران تمام خواهد شد و اخراجِ کارگران امری محتوم است.
اما آیا نشانه‌هایی از اخراجِ کارگران بعد از افزایش دستمزد داشته‌ایم؟ آیا می‌توان ارتباط مستقیمی بین افزایش دستمزد و اخراج کارگران یافت؟ علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در پاسخ به این سوالات می‌گوید: هنوز نمی‌توان در مورد افزایش میزان اخراج کارگران در سال جدید به طور قاطع صحبت کرد. خیلی از کارخانه‌ها فعالیت خود را از ۱۵ فرودین ماه شروع کرده‌اند و تا لیست بیمه فرودین ماه به سازمان تامین اجتماعی منتقل نشود و اردیبهشت ماه را نگذرانیم، نمی‌توانیم در این مورد صحبت کنیم. اما چیزی که ما می‌دانیم این است که خیلی از کارخانه‌ها به دنبال نیروی کار هستند و اتفاقا کمبود نیرو هم دارند.
اصلانی معتقد است: مناقشه بر سر حداقل دستمزدِ کارگران بیشتر سیاسی است تا کارفرمایان بتوانند یکسری مزایا از دولت بگیرند بنابراین نمی‌توان بهانه‌هایی مثل تاثیر افزایش دستمزد بر اخراج کارگران را قبول کرد.
وی افزود: اگرچه ما قبول داریم که هزینه‌ی بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده است اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینه‌های تولید گذاشته، ناچیز است. به طور مثال هزینه‌ی حامل‌های انرژی از دی ماه تا فرودین ماه افزایش قابل توجهی داشته اما کدامیک از کارفرمایان به این افزایش قیمت‌ها اعتراض داشته‌اند؟ چرا فقط نسبت به افزایش حداقل دستمزد واکنش نشان می‌دهند؟
اصلانی همچنین به افزایش قیمتِ تولیدات و خدمات اشاره می‌کند و می‌گوید: کارخانه‌های بزرگ با افزایش دستمزد کارگران مشکلی ندارند. اتفاقا افزایش دستمزد به نفع آن‌هاست چراکه قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش پیدا می‌کند و تقاضا برای خرید بالا می‌رود و این باعث رونق تولید محصولات و خدمات آن‌ها می‌شود. به علاوه قیمت خدمات و تولیدات هر سال افزایش پیدا می‌کند و دستمزدِ کارگران از همین افزایش قیمتِ محصولات پرداخت می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت که هر سال قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما دستمزد کارگران افزایش نداشته باشد.
قرار نیست همه‌ی سودِ افزایش قیمت تولیدات و خدمات به جیبِ کارفرمایان برود؛ اصلانی با این جمله ادامه می‌دهد: در مورد بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک هم باید بگویم که اگرچه بابت افزایش دستمزد، فشار بیشتری بر این کارفرمایان وارد می‌شود اما در اینجا هم اول باید به افزایش قمیت محصولات اشاره کنیم و دوم اینکه برخی از این بنگاه‌ها همین الان هم دستمزدِ واقعی به کارگران نمی‌دهند. پس افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر اخراج کارگران ندارد.
به گفته‌ی اصلانی؛ در حالیکه قبل از عید قیمت آرد کیلویی ۴هزار و ۸۰۰تومان بوده الان در بازار بدون فاکتور به ۱۱هزار و هشتصد تومان رسیده و همچنین قیمت شکر بعد از عید به ۱۹هزاروهشتصد تومان افزایش یافته است.
او می‌گوید: چرا هیچیک از نمایندگانِ کارفرمایی در مورد این افزایش قیمتِ مواد اولیه حرف نمی‌زنند اما تا حرف افزایش دستمزد می‌رسد صدای اعتراضشان بلند می‌شود؟ عده‌ای کارشان این شده که در شبکه‌های مجازی دائم تکرار کنند که افزایش دستمزد به ضرر تولید است اما واقعیت این است که مشکلات کارفرمایان و تولید را باید در جایی دیگر جُست.