قیمت خودرو دوباره گران می‌شود | خبر تلخ درباره قیمت خودرو

خبرملت: قیمت خودرو در سه ماه گذشته کاهش پیدا کرده است. با این وجود طبق گزارش کارشناسان، قیمت خودرو طی دو سال اخیر دو و نیم برابر شده است. افزایش قیمت خودرو در سالهای اخیر با انتقادهایی مواجه شده و برخی معتقدند ممانعت از واردات خودروهای خارجی باعث ایجاد این اتفاق شده است. به تازگی اخباری مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده شنیده می‌شود که می‌تواند قیمت خودرو را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. تازه ترین خبر درباره قیمت خودرو را در ادامه از خبرملت بخوانید.

مدیر کل روابط عمومی شورای رقابت گفت: جلسات شورای رقابت برای بررسی قیمت خودرو هر هفته برگزار می‌شود و به‌زودی قیمت‌های جدید خودروها اعلام خواهد شد.

 به گزارش همشهری آنلاین، چگونگی محاسبه قیمت خودروها همیشه موضوعی مبهم برای خریداران این خودروها بوده است و خود شرکت‌های عرضه کننده نیز هیچ اطلاعات شفافی در این زمینه ارائه نمی‌دهند.

سپهر دادجوی توکلی در خصوص قیمت های جدید خودروها گفت: این شورا روزهای شنبه و سه شنبه جلساتی برگزار می کند به طوری که در جلسات به این موضوعات پرداخته می شود و  به زودی قیمت های جدید  خودروها  اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: بررسی قیمت خودرو در روند کار کارشناسی قرار دارد.

او در پاسخ به این سئوال که مبنای قیمت خودروهای متقاضیان ثبت سفارش قبل چگونه است؟ بیان کرد: اگر قیمت زمان عقد قرارداد وجود داشته باشد همان ملاک است و هیچگونه افزایش قیمتی شامل این دست از متقاضیان نخواهد شد.

به گفته او، یعنی اگر خریداری پیش از این برای خرید خودرو قراردادی امضا کرده باشد، باید قیمت‌هایی که پیش از این توسط شورا اعلام شده بود، مبنا قرار بگیرد.

قیمت خودرو هر سه ماه یکبار گران می‌شود؟

مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت:براساس این دستورالعمل شورای رقابت موظف است تا رصد بازار و روند تولید و توزیع خودرو را مورد بررسی قرار دهد و در این مسیر آنالیز قیمتی انواع محصولات نیز انجام می‌شود، اما این امر به این معنا نیست که هر سه ماه یکبار قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند.

توکلی اظهارکرد: متاسفانه برداشت اشتباهی از دستور العمل شورا صورت گرفت که توسط برخی بازنشر شده که شورای رقابت هر سه ماه قیمت خودرو ها را افزایش می دهد و این موضوع را به شدت تکذیب می کنم.

او در پاسخ به این سئوال که نحوه محاسبه قیمت خودرو در شورای رقابت چگونه است؟ گفت:طبق دستورالعمل ۵۴۳ و فرمول کاست پلاست تعیین می شود یعنی مبنای تنظیم قیمت، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود.

توکلی در پاسخ به این سئوال که  نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام و هر سه ماه بررسی می‌شود و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و… افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودروها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد یا خیر؟ بیان کرد: در فرمول کاست پلاست قمت نهایی خودرو، هزینه تمام شده به علاوه سود معقول است بنابراین هم به نفع مصرف کننده و هم تولید کننده خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی شورای رقابت ادامه داد: از اوایل سال طبق گزارش وزارت صمت بیش از ۴۰ درصد خودروها ارزان‌تر شده اند و در بازار خودرویی گران نشده است.

واردات خودرو باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود؟

یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو به کشور می‌گذرد و اگرچه هنوز پای خودروهای خارجی به بازار ایران باز نشده، اما خودرو در همین مدت کمی ارزان شده است. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا خودرو با واردات ارزان می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، تیمور رحمانی، اقتصاددان پاسخ متفاوتی به این موضوع داده و تشریح کرده که واردات خودرو تنها در شرایطی خاص می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. اما این شرایط چیست؟

تیمور رحمانی در سرمقاله امروز (11 شهریور) دنیای اقتصاد به این سوال جواب و توضیح داده که شرط کاهش قیمت خودرو چیست. مشروح سخنان این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:

این اقتصاددان در ابتدا تاکید می‌کند که واردات خودرو به ایران هیچگاه و در هیچ زمانی ممنوع نبوده است. چون «ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات و مواد اولیه و واسط اتومبیل‌های تولید داخل و خودروهای مونتاژی، سالانه میلیاردها دلار بوده. لذا عملا هیچ‌گاه واردات خودرو متوقف نشده تا نتیجه بگیریم واردات خودرو قرار است تغییر جدی از این منظر ایجاد کند یا نه.»

اما سوال اصلی این است که آیا با واردات بیشتر خودرو، می‌توان منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو بود؟ به گفته این اقتصاددان جواب این سوال از منظر اقتصاد خرد مثبت است. چون در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد.

اما واردات خودرو واقعا نمی‌تواند درمان قیمت اتومبیل باشد و اسباب کاهش قیمت اتومبیل را فراهم کند. دلیل این مساله چیست؟ به گفته این اقتصاددان افزایش واردات هر کالایی -چه اتومبیل، چه مرغ و یخچال و کامپیوتر- می‌تواند باعث کاهش قیمت آن کالا شود. اما مساله مهم این است که افزایش واردات هر کالایی به معنای افزایش تقاضا برای ارز است و افزایش تقاضای ارز به معنای گران شدن قیمت دلار است که هم سبب افزایش قیمت خودرو می‌شود و هم سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر.

پس راهکار چیست؟ تیمور رحمانی تاکید می‌کند که راهکار کاهش و یا ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران این است که تورم و انتظارات تورمی مهار شود. به عبارتی این اقتصاددان تاکید می‌کند که درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست.

او به تجربه کاهش قیمت خودرو در چند ماه گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماه‌های اخیر نرخ ارز باثبات شده و انتظارات تورمی فروکش کرده و در نتیجه افزایش قیمت اتومبیل نیز متوقف شده و مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است. این تجربه نشان می‌دهد درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست. تلاش برای درمان مشکل تورم از روش‌های اقتصاد خرد، درحالی‌که تورم یک مشکل اقتصاد کلان است، صرفا افزایش اختلال در بازارها و کاهش رفاه اجتماعی است.

این اقتصاددان تاکید می‌کند «واردات زمانی می‌تواند برای کنترل تورم قابل استفاده باشد که وفور ارزی وجود داشته باشد (مانند آنچه در دهه‌های۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در ایران تجربه شد)، گرچه امکان‌پذیری کنترل تورم از طریق اتکای به وفور ارزی به معنی درست بودن آن سیاست نیست. بخش غالب افزایش قیمت اتومبیل پیامد تورم و انتظارات تورمی است و در پیش گرفتن روش‌های مختص بازار کمک چندانی به کنترل بلندمدت قیمت اتومبیل نمی‌کند. همان‌طور که وضع موجود بازار اتومبیل رانت گسترده‌ای به‌ویژه عاید شبکه توزیع می‌کند، واردات آن از طریق تخصیص ارز نیز احتمالا نوعی رانت عاید شبکه توزیع می‌کند. اگر قرار است واردات گسترش یابد که با بهبود روابط تجاری و مالی کشور با جهان خارج امکان‌پذیر می‌شود و قاعدتا به بهبود رفاه اجتماعی منجر می‌شود، ضرورتی ندارد که افزایش واردات گزینشی و مختص بازار خاصی باشد.

اگر نگرانی بابت محدودیت ارزی و تامین نیازهای اساسی وجود دارد، افزایش واردات اتومبیل با استفاده از ارز ترجیحی توجیهی ندارد و به نظر نمی‌رسد در ردیف‌های اول اولویت‌دار تخصیص ارز قرار داشته باشد؛ گرچه باید امیدوار بود که تلاش‌های دیپلماتیک دولت و بهبود روابط تجاری و مالی ما با جهان خارج نیاز ما را به تشخیص اولویت‌ها برای تخصیص ارز و درنتیجه مختل کردن بازارها از بین ببرد.