افزایش حقوق بازنشستگان  یکی از مصوبات شورای عالی کار است، که هر ساله در دستور کار قرار می گیرد. حقوق بازنشستگان با این تورم حاکم در جامعه کفاف زندگی بازنشستگی را نمی دهد؛ این موضوع باعث نگرانی خانواده های بازنشسته شده است. حقوق بازنشستگان بر خلاف هر سال در سال جدید تغییر نکرده و مردم منتظر آخرین اخبار در این رابطه هستند. آخرین خبرها درباره حقوق بازنشستگان را درادامه خبر دنبال کنید. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره سال آینده افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

حقوق  بازنشستگان تغییر می کند

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار، هر دو وعده داده‌اند که افزایش حقوق بازنشستگان تا آخر اردیبهشت تصویب و ابلاغ می‌شود؛ در حال حاضر، مصوبه افزایش مستمری‌ها در انتظار تصویب نهایی در هیات دولت است و بازنشستگان انتظار دارند اردیبهشت، حقوق افزایش یافته به اضافه مابه التفاوت فروردین را دریافت کنند.

این در حالیست که بعد از تصویب افزایش دستمزد در شورایعالی کار (۵۷.۴ درصد برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت برای سایر سطوح) که قرار شده به همین ترتیب به بازنشستگان کارگری نیز تسری یابد، زمزمه‌های مخالفت از بلندگوهای مختلف بلند شده است؛ حتی در روز جهانی کارگر، پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) از مشکل ساز بودن افزایش دستمزد و احتمال تعدیل آن در جلسه سران سه قوه خبر داد. هرچند این خبر بلافاصله توسط معاون روابط کار وزیر کار، شورای اطلاع‌رسانی دولت و تمام مقامات رسمی تکذیب شد، اما به گفته‌ی علی اکبر عیوضی (دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران)، این نوع موضع‌گیری‌ها، بازنشستگان را نسبت به نمایندگان مجلس و ادعاهای حمایتی آن‌ها دلسرد می‌کند.

قطعاً در اردیبهشت ماه حقوق بازنشستگان با تغییراتی واریز می شود

عیوضی می‌گوید: با توجه به اینکه نیمی از اردیبهشت سال جدید را سپری کرده‌ایم، بازنشستگان و مستمری بگیران انتظار داشتند زودتر از این، تکلیف افزایش مستمری‌ها روشن می‌شد؛ در حال حاضر، وزیر کار، مدیرعامل تامین اجتماعی و رئیس کانون عالی بازنشستگان، تاکید کرده‌اند که انشالله در اردیبهشت بازنشستگان حقوق افزایش یافته را دریافت می‌کنند. وقتی پروسه افزایش مستمری‌ها به طول می‌انجامد، نگران کننده شده و مدام حاشیه درست می‌شود. امیدواریم با توجه به نشست تعاملی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که با وزیر کار و مدیرعامل سازمان هفته گذشته داشتیم، بحث حقوق بازنشستگان زودتر به نتیجه برسد. در همان نشست، شخص وزیر کار تاکید داشتند که هیچ مانعی سد راهِ تسری مصوبات شورایعالی کار به بازنشستگان نیست و قطعاً در اردیبهشت ماه بازنشستگان حقوق جدید را دریافت خواهند کرد.

این فعال صنفی بازنشستگان کارگری با بیان اینکه باید هرچه سریعتر احکام حقوقی صادر شود تا بازنشستگان از نگرانی نجات یابند؛ اضافه می‌کند: نباید با آرامش و امنیت روانی بازنشسته‌ها بازی شود؛ بازنشستگان امروز بعد از سال‌ها جانفشانی و خدمت به مملکت، در دوران کهولت و سالمندی هستند و دیگر طاقت نگرانی و ضربات روحی را ندارند؛ بازنشستگان امروز نیاز به آرامش و امید دارند و نباید امواج ناامیدی در جامعه انتشار پیدا کند. امیدواریم وزیر کار به سرعت دستور صدور احکام جدید را صادر کند و همین ماه بازنشستگان بتوانند حقوق جدید را به خانه ببرند؛ گرچه این مساله قطعی است اما بازهم اظهارنظرها و سوگیری‌های برخی از نمایندگان مجلس و کاربدستان، موجبات نگرانی بازنشستگان را فراهم می‌کند و آرامش را از آن‌ها سلب می‌نماید.

در مورد حقوق بازنشستگان نظر ندهند

او با بیان اینکه «مسائل کارگری در کشور متولی دارد و فقط و فقط شورایعالی کار است که می‌تواند در مورد دستمزد نظر بدهد و رای صادر کند» می‌افزاید: هیچ فرد یا نهادی خارج از شورایعالی کار، حق تصمیم گیری در رابطه با دستمزد یا اثرگذاری بر آن را ندارند. چرا گناه تمام اشتباهات و ضعف‌های خود را پای دستمزد کارگر می‌نویسند؛ ایشان و امثال ایشان اگر واقعاً علم کافی داشتند و اراده‌ای برای حل مشکلات، ما نباید به این روز می‌افتادیم؛ الان یک کارگر یا یک بازنشسته اگر تمام حقوق خود را بدهد (همین حقوق افزایش یافته در سال جدید را) بازهم نمی‌تواند یک آپارتمان ۷۰ متری در یک محله متوسط و قابل قبول در تهران و کلانشهرها اجاره کند.

پرداخت وام 10 میلیونی بر اساس حقوق بازنشستگان

اشتباه مجلس و نگرانی از حقوق بازنشستگان

در زمان تصویب این قانون اثری از سازمان تامین اجتماعی نبود. بعد از انتشار متن نهایی و مصوب قانون بودجه، سازمان تامین اجتماعی هم در کنار دستگاه های مشمول این افزایش قرار گرفت.

این اتفاق برای بازنشستگان سایر سطوح موجب تولید نگرانی شد. سایر سطوح بگیران کسانی هستند که بیش از حداقل قانونی حقوق بازنشستگی می‌گیرند. مطابق قانون تامین اجتماعی سقف افزایش مستمری بازنشستگی معادل هفت برابر حداقل مزد کارگر ساده است. در ماده ۱۱۱ این قانون، حداقل مستمری با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برابر است. در ماده ۹۶ این قانون اما شرط افزایش مستمری سایر سطوح قرار دارد.

به موجب این بخش از قانون، مستمری بازنشستگی مشمولان باید تابعی از واقعیت های اقتصادی و هزینه های یک زندگی باشد.

افزایش حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد است؟

به صورت مشخص شیوه نگارش بخش مربوط به افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعارض بود. به صورت عرفی سایر مستمری سطوح با نیم نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح تعیین می‌شود.

دستمزد سایر سطوح به کارگرانی تعلق می‌گیرد که درآمد ثابتی بیش از حداقل مزد مصوب داردند. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح موافقت کرد.

واضح است که اگر برای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱، شرط قانون بودجه جایگزین ماده ۹۶ می‌شد. حقوق بازنشستگان بالای حداقل در سقف ۱۰ درصد زیاد می‌شد و احتمال نزدیک شدن آن به رشد ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح وجود نداشت.

مجلس اشتباهش را درباره حقوق بازنشستگان تصحیح کرد

در این اوضاع و احوال اما گویا علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر جدیدی در این رابطه دارد.

در رابطه با محدودیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، علیرضا حیدری به تجارت نیوز گفت: سقف ۱۰ درصدی افزایش مستمری شامل حال سازمان تامین اجتماعی نمی‌شود. وی افزود: البته این محدودیت به نفع سازمان و به زیان مستمری بگیران بود. اداره تنقیح و مقررات مجلس در پاسخ به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این سازمان را از شمول محدودیت خارج کرد.

حیدری گفت: گویا مجلس وجود اشتباه نگارشی در بخش مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را قبول دارد. در تصحیح، این موضوع به سازمان تامین اجتماعی یادآوری می‌شود. نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اتفاق هفته گذشته رخ داد. سازمان تامین اجتماعی حالا می داند که ملاک افزایش حقوق ۱۴۰۱ همان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و نگارش نادرست متن قانون بودجه در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگی اعتباری ندارد.